گیزم گل اوزون، وکیل دادگستری با بیان اینکه مستاجرین باید رسید خود را ارائه کنند تا در اثبات مشکلی نداشته باشند، گفت:

اخیراً، بکیر بوزداغ وزیر دادگستری بیانیه‌ای صادر کرده است. وی گفت: برای مالکانی که اجاره بها را به میزان گزافی بالاتر از اجاره بها افزایش می دهند، می توان مجازات اداری، یعنی جزای نقدی اداری، جزای نقدی قضایی یا حبس اعمال کرد.

البته جریمه اداری جرم محسوب می شود، اما جزای نقدی قضایی و حبس در قانون مجازات ترکیه گنجانده شده است. وی گفت: احتمال اجرای حکم زندان بیشتر است. به عنوان مجازات حبس، مدتی بین 1 سال تا 3 سال پیش بینی شده بود. اعلام شد افزایش 25 درصدی که تا تیرماه اعتبار داشت تا 1 سال دیگر اعتبار خواهد داشت. به عبارت دیگر، گفته شد که قیمت اجاره تعیین شده در مدت یک سال تنها 25 درصد قابل افزایش است.

مستاجر می تواند با قرارداد اجاره ثابت کند که موجر بیش از نرخ تعیین شده افزایش یافته است. یا می تواند فیش ها را به دادگاه تحویل دهد که هزینه اجاره را ارسال کرده است. می تواند این وضعیت را به وزارت بازرگانی گزارش کند و به دادستانی اعلام کند و همزمان با 112 تماس بگیرد.

مستاجرین باید هزینه اجاره را از بانک یا موبایل بانک از طریق حواله سیمی ارسال کنند. اثبات در تحویل دستی مشکل دارد. به عبارت دیگر، داشتن رسید همیشه باعث سهولت اثبات می شود.»

گیزم گل اوزون با بیان اینکه مالکان نیز می توانند برای تعیین قیمت اجاره بهای جرائم ارتکابی علیه خود شکایت کنند، ادامه داد:

«البته مستاجران از چنین حقوق قانونی برخوردارند، اما گاهی مستاجرینی هم هستند که اجاره بها را پرداخت نمی کنند. لذا دعوای تخلیه مطرح می شود و یا می تواند در حق مالک جرم باشد. در چنین حالتی مالک نیز حق طرح دعوی تخلیه را دارد. یا اگر مستاجر قیمت اجاره را خیلی پایین نگه دارد، موجر حق دارد طبق نظر همتایان خود برای تعیین بهای اجاره اقامه دعوی کند.

در صورت توافق طرفین و مدت قرارداد کمتر از 5 سال، دعوای تعیین قیمت اجاره قابل طرح نیست. در سایر موارد در صورتی که قیمت اجاره نسبت به همتایان خود بسیار پایین باشد و توافقی صورت نگیرد، مالک حق دارد برای تعیین بهای اجاره به دادگاه اقامه دعوی کند.